Page 47 - THE MARKET WHISPERER-ARABIC

‫وول ستريت –‬
‫الجدار والبورصة‬

‫اتخذت بورصة وول ستريت العديد من ا ألشكال المختلفة منذ أولى العمليات التي تمت فيها‪ .‬وقد كانت‬
‫معظم هذه التغيرات نتيجة الصراع القائم بين طرفين قويين في البورصة هما بيوت الاستثمار من جهة‬
‫والحكومة من جهة أخرى‪ .‬سعت بيوت الاستثمار دائ ًما إلى العمل دون إشراف من الحكومة والاستفادة من‬
‫أي فرصة للحصول على أموال العامة‪ ،‬ولم تتردد قط باستخدام الحيل الماكرة والخدع فكانت تحصل على‬
‫المعلومات السرية من داخل الشركات لتستفيد منها في اتخاذ قرارات التداول وتنشر معلومات ُمض ّللة أو‬
‫غير صحيحة عبر وسائل ا إلعلام وتن ّظم هجمات على أسهم معينة‪ .‬هذه جميعها أمثلة لطرق التلاعب‬
‫التي جعلت المتخصصين في وول ستريت منبوذين من ِقبل العامة‪ .‬بعد أكثر من قرَنين منذ إنشاء بورصة‬

‫وول ستريت‪ ،‬أظهرت لنا ا ألزمة الاقتصادية في عام ‪ 2008‬أن شي ًئا لم يتغير بعد‪.‬‬

‫لم يتردد المتداولون في بورصة وول ستريت أب ًدا عن استخدام أي‬ ‫ا ألموال الذكية‬
‫حيل ماكرة لخداع العامة‪ .‬وتتط ّور الحيل التي يستخدمونها وكذلك‬
‫تتطور القوانين التي تضعها الحكومة‪ .‬إنها لعبة مستمرة إلى ما لا نهاية‪.‬‬

‫على الجانب ا آلخر‪ ،‬سعت الحكومة لوضع القواعد وا ألنظمة التي من شأنها كبح جماح شهية تجار وول‬
‫ستريت التي لا حدود لها‪ ،‬أي وباختصار‪ :‬أنظمة تضعها الحكومة‪ .‬لكن في الكثير من ا ألحيان‪ ،‬لا تكون‬
‫ا ألنظمة القانونية التي تحددها الحكومة سوى مجرد محظورات قانونية لا تقدم مساعدة حقيقية وتستمر‬
‫السلوكيات المحظورة بالانتشار على أي حال‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬بدل ًا من قيام الشركات بتخصيص ُصحف‬
‫لنشر معلومات كاذبة‪ ،‬كانت تستعين بشركات التقييم التي تقوم بتقييم أداء الشركات ا ألخرى‪ .‬يؤ ّثر ذلك‬
‫على الرأي العام ألن الجموع العامة قد تم إقناعها بشرعية هذه الشركات‪ .‬لكن الحقيقة هي أن شركات‬
‫التقييم تحصل على دخلها من الشركات التي تق ّيم أداءها! ولكن من الواضح أن تضارب المصالح هذا لا‬

‫يزعج أ ًيا من الطرفين‪.‬‬