Page 44 - THE MARKET WHISPERER-ARABIC
P. 44

‫‪ | 42‬اللمع ناكم)مهسألا لوادت قوس(ةصروبلا‬

                                                     ‫ما هو السهم؟‬

‫“الاكتتاب العام” هو عندما تقوم الشركة ببيع حصص من أسهمها إلى الجمهور مقابل أموالهم‪ .‬ما هو‬
‫السهم؟ السهم هو عبارة عن وثيقة تمنح صاحبها حق ملكية حصة من الشركة‪ .‬عند إنشاء شركة ما‪ ،‬يقرر‬
‫مؤسسوها عدد ا ألسهم التي تتألف منها الشركة‪ .‬إذا كانت هذه الشركة جديدة في السوق‪ ،‬وليس لها أداء‬
‫ُمسبق‪ُ ،‬يمكننا الافتراض أن قيمة أسهمها تساوي صف ًرا‪ .‬بمجرد أن تبدأ الشركة أعمالها‪ ،‬فتظهر عقود العمل‬
‫وبراءات الاختراع والدخل وا ألرباح‪ ،‬وتبدأ قيمة الشركة بالارتفاع‪ ،‬فترتفع قيمة أسهمها‪ .‬أما «قيمة السهم»‬
‫فهو مفهوم مجرد‪ .‬بما أن أداء الشركة يتغير بشكل مستمر‪ ،‬فإن ذلك يجعل من الصعب تحديد القيمة‬

                                                          ‫الحقيقية للسهم بشكل دقيق‪.‬‬
‫عندما تطرح شركة ما أسهمها للاكتتاب‪ ،‬فإنها تقوم ببيع حصص من أسهمها‪ .‬بهذه الطريقة‪ ،‬تقوم‬
‫الشركة بتجنيد ا ألموال التي لا يتوجب عليها سدادها لاح ًقا‪ .‬يعتقد المشترون أنهم يشترون السهم بسعر‬
‫منخفض ويأملون بأن يبيعوه بأسعار أعلى‪ .‬بعد طرح أسهم الشركة للاكتتاب‪ ،‬يصبح تداول أسهمها بين الباعة‬
‫والمشترين‪ ،‬ومعظمهم ليسوا من مالكي الشركة ا ألصليين‪ .‬لحماية مصالح البائعين والمشترين على حد سواء‪،‬‬
‫ولتعزيز الموثوقية وتحقيق سيولة أكبر‪َ ،‬ت َق َّرر أن يتم تداول ا ألسهم في بيئة البورصة الخاضعة للمراقبة‪.‬‬

‫هل ُيمكن ألي شركة أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتصبح «شركة مساهمة عامة»؟ ا إلجابة‪ :‬لا‪ .‬إن‬
‫أي شركة ترغب في تجنيد ا ألموال عبر طرح أسهمها في البورصة يجب أن تتوافق مع معايير قاسية تتعلق‬
‫بعوائد المبيعات وا ألرباح والاستقرار المالي‪ .‬وليست جميع الشركات التي بحاجة لتجنيد ا ألموال ترغب بأن‬
‫تصبح شركات مساهمة عامة ألنها ستضطر ألن تمتثل لمعايير تنظيمية قاسية بعد طرح أسهمها للعامة‬
‫وذلك قد يؤدي إلى تقييد تق ّدمها‪ ،‬حيث سيتطلب منها التمتع بمستوى عا ٍل من الشفافية‪ ،‬مما يؤدي إلى‬
‫ا إلفصاح عن العديد من أسرارها التجارية للعامة ومن بين ذلك الشركات المنافسة لها‪ .‬هذا ا ألمر مكلف‬
‫ج ًدا‪ ،‬وسيتوجب أي ًضا على الشركة أن تأخذ آراء مالكي أسهمها من العامة عند اتخاذ أي قرارات‪ .‬باختصار‪،‬‬

                                            ‫لن تكون هناك حرية في اتخاذ القرارات ا إلدارية‪.‬‬
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49