Page 50 - THE MARKET WHISPERER-ARABIC
P. 50

‫‪ | 48‬وبورصةلاو رالجدا – تيرتس لوو‬

‫تم ذكر تلك ا ألنشطة بشكل مفصل في كتاب «مذكرات مدير أسهم» إليدوين لوفيفر الذي ذكرنا ساب ًقا أنه‬
‫سيرة أحد أهم تجار ا ألسهم جيسي ليفرمور‪ .‬في عام ‪ ،1930‬وخلال فترة الكساد العظيم‪ ،‬تم تصنيف‬

                          ‫هذه المكاتب على أنها غير قانونية‪ ،‬وبذلك انتهت مرحلة اللعب والمرح‪.‬‬

                            ‫إنشاء هيئة ا ألوراق المالية والبورصات (‪)SEC‬‬

‫نتيجة للدروس المستفادة من الكساد العظيم‪ ،‬وسع ًيا نحو تجنب تكرر نفس العمليات التي ساهمت في‬
‫حدوث انهيار ‪ ،1929‬قام الكونغرس بإنشاء أول هيئة نظامية ل إلشراف على أسواق رأس المال ا ألمريكية‪.‬‬
‫تم إنشاء هذه الهيئة في عام ‪ 1934‬تحت اسم «هيئة ا ألوراق المالية والبورصات»‪ .‬حددت هيئة ا ألوراق‬
‫المالية والبورصات المعايير الضرورية لتجنب ظهور نفس العوامل التي أ ّدت إلى انهيار ‪ ،1929‬وبشكل‬
‫خاص لتجنب التلاعب في ا ألسعار من خلال استخدام المعلومات ا آلتية من داخل الشركات‪ .‬مع مرور‬
‫الوقت‪ ،‬أق ّرت هيئة ا ألوراق المالية والبورصات العديد من التغييرات النظامية التي تساهم حتى اليوم في‬

                                                       ‫تعزيز الثقة في أسواق رأس المال‪.‬‬
‫عندما تبدأ ثقة العامة في ا ألسواق المالية بالتزايد‪ ،‬تتوسع أنشطة تلك ا ألسواق وتنخفض احتمالات‬
‫الانهيارات الاقتصادية كتلك التي حدثت في عام ‪ .1929‬إن ا إلجراءات التنظيمية التي نعرفها جي ًدا اليوم‬
‫لم تكن موجودة في الماضي‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يتوجب على الشركات المساهمة العامة اليوم أن تنقل‬
‫ا إلشعارات الهامة للجموع العامة عن طريق المكالمات الجماعية قبل إطلاع البورصات عليها‪ .‬هل يبدو‬
‫ذلك من المسلمات؟ الحقيقة هي أن هذه القاعدة تم إقرارها من قبل هيئة ا ألوراق المالية والبورصات منذ‬
‫أعوام قليلة فقط‪ .‬لم تنت ِه بعد مهمة هيئة ا ألوراق المالية والبورصات‪ ،‬بل ويبدو أنها لن تنتهي أب ًدا‪ .‬فإن‬
‫الحصول على المعلومات الداخلية للشركة لا تزال الطريقة ا ألكثر انتشا ًرا التي يجني من خلالها المتداولون‬
‫في ا ألسواق ا ألرباح الصغيرة‪ .‬هذه سلوكيات غير قانونية ومخادعة‪ ،‬ولكن حيثما وجدت ا ألموال الكثيرة على‬
‫الطاولة‪ ،‬ستجد دائ ًما من يسعى للحصول على ا ألموال الطائلة بطرق ملتوية‪ .‬حتى في يومنا هذا‪ ،‬لا تتعرض‬

                  ‫سوى نسبة قليلة ج ًدا ممن يستغلون المعلومات الداخلية إلى المساءلة القانونية‪.‬‬
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55